حبيت انقل لكم الموضوع ده ويكون ده بديتي لانه بجد موضوع مهم لينا كلنا كمصريين
الإحباط.. الهجرة.. الفوضى.. أخلاق المصريين 2007!
"أخلاق المصريين عام 2007 "..
دراسة اجتماعية قام بها الدكتور "أحمد مجدي حجازي" أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، حول ما حدث من تغيرات على أخلاق المصريين وسلوكياتهم التي نشهدها في واقع الحياة اليومية بعد أن وصلنا لعام 2007 ليرصد أبرز التغيرات وأسبابها..
توصلت الدراسة إلى أن هناك أزمة أو محنة أو كارثة أو حالة من التدهور أو الانحطاط أو التردي أو الوهن أو الضعف أو الخلل تصيب الكيان المصري الآن، حيث شيوع حالة من اليأس والعجز وعدم الرضا عن الحياة والمعيشة، سببها الاستهلاك المنصرف إلى سلع ترفيهية على حساب إشباع الحاجات الإنسانية، والاستثمار في قطاعات غير منتجة. ويشير د."حجازي" إلى أن السبب في اختلال أخلاق المصريين الآن هو أزمة الفساد والتسيب واللامبالاة وعدم الانضباط والفوضى وعدم الالتزام وزيادة حدة العنف والتطرف بأشكال مختلفة، وظهور جرائم مستحدثة وزيادة التفكك الأسري، وسيادة القيم السلبية، وتهميش القيم الإيجابية، وضعف روح التعاون، والتماسك الاجتماعي، والتلوث البيئي، والازدحام، والضوضاء والقبح.
وتشير الدراسة إلى أن رجال الفكر والسياسة يرون المجتمع المصري يمر الآن بأزمة أبرز مظاهرها ضعف روح الولاء والانتماء إلى الوطن، وانتشار الأمية السياسية وتزايد اللامبالاة بالقضايا القومية الكبرى، وانشغال الناس عنها بقضايا معيشية يومية، وازدياد التبعية السياسية للغرب، أما رجال الثقافة فيرجعون السبب إلى نكبة التغريب وشيوع ثقافة التطرف وظهور الحركات الدينية ذات الطابع السياسي.
لتصل إلى أنه كلما زادت الإحباطات اليومية، زادت حالات الانقلاب في المعايير والقيم السائدة في المجتمع، ومن ثم تسود قيم الفهلوة
والشطارة من أجل البقاء، هذا فضلاً عن دور الإعلام المرئي الذي يعمل على ترسيخ بذور ثقافية وقيم بديلة
التضخم أصله هجرة! وأكدت الدراسة أن الهجرة إلى دول الخليج تعتبر مسئولة بشكل كبير عن الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع المصري الآن، وذلك لما انتاب المجتمع من تحولات على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية و الثقافية والاقتصادية، فالهجرة مسئولة عن تعاظم حدة الاستهلاك الترفيهي، والميل إلى الاستيراد، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الهوة بين شرائح المجتمع، والتفكك الأسري واغتراب الإنسان عن وطنه وقضاياه، والانشغال بالكسب السريع وضعف روح الانتماء.
الجنس وأشياء أخرى كما يؤكد د."حجازي" سيادة سلوكيات هابطة تبحث عن الجنس وتستجيب للغرائز الدنيا، وانتشار أنواع من الفن الرخيص واختفاء الفن الراقي الرفيع، وكذلك انتشار اللغة الهابطة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، وشيوع التفكير الخرافي واللاعقلانية في التفكير الديني وتدني مستوى التعليم، وانحطاط حال المؤسسات التربوية.
ويضيف د."حجازي" أن أزمة الثقة في الدولة (الحكومة) أو في النظام من أخطر العوامل المُشكِّلة لتفاقم الأزمة الأخلاقية، حيث يغيب الشعور بالانتماء الوطني، ويكون العزوف عن المشاركة السياسية، والاهتمام فقط بوسائل سد احتياجات الفرد من الحياة المعيشية اليومية بهدف البقاء والتحايل من أجل الاستمرار، كما أن عدم فعالية تطبيق القانون والتمايز في تطبيق وعدم احترام السلطة التنفيذية يساعد بلا شك على الانفلات والفوضى الأخلاقية.
الحل.. في العدالة!ترى الدراسة أن الحل في العدالة التي يجب أن تكون أساس الدولة والحكم، كما أن تطبيق القانون بصورة متساوية وعادلة يؤدي إلى إيجاد نوع من الطمأنينة لاحترام القانون من ناحية والتماثل له والخضوع من ناحية أخرى، فاختلال ميزان العدل يعني الفوضى والمحسوبية والنفاق والرشوة وغيرها من السلوكيات السلبية.
ولما كانت مشكلة البطالة -خاصة بين الشباب- تمثل مشكلة حقيقية مع اتجاه الدولة للإصلاح الاقتصادي وفتح الأسواق والتخلي عن تعيين الخريجين، فإنها تعد من المشكلات التي تؤدي إلى انحرافات سلوكية، لذلك فمعالجة هذه المشكلة لن تتم إلا من خلال اعتبارها قضية قومية مُلِحّة ولابد من مساهمة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والأهلي لخلق فرص عمل حقيقية، كما يجب إعادة النظر في محطات اختيار القيادة لتولّي المناصب العامة على كافة الأصعدة السياسية والإدارية والتنفيذية، ولابد من تكوين كوادر قيادية من الشباب لدفعه نحو العمل القيادي العام.
كذلك تعد التربية الدينية والتربية السياسية من الأساليب المهمة في التنشئة الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة نظر، ولابد من توسيع مساحة الديمقراطية الأخلاقية وإتاحة الفرصة لخلق أسس للحوار العقلاني البنّاء والحد من العنف الثقافي السائد حتى بين المثقفين ورجال الفكر.
رغم وضوح القوانين واللوائح الحاكمة لعملية التحول إلى القطاع الخاص الوطني والأجنبي- أي عملية "الاستخصاص" أو الخصوصية- ورغم اللجان الفنية والقانونية ومكاتب الخبرة والاستشارات الخاصة بالتقييم من الداخل والخارج، ورغم (تستيف) الأوراق والتقيُّد التام بشكلية الإجراءات وتعقيدها الذي يكاد يكون مقصودًا، ورغم التشديد الدائم على الإفصاح والشفافية.. استشرى الفساد والإفساد في هذه العملية؛ مما أدى إلى إهدار وتبديد قيمة أصول رأسمالية رئيسة في القطاع العام المصري؛ مما يهدد بضياع جزء مهم من الثروة القومية لصالح الجانب، وإمكانية عودة سيطرتهم على الاقتصاد المصري، وما يحمله ذلك من عقبات وتراجع في عملية التنمية الوطنية. والمثال الأول والصارخ على هذا التدمير والتخريب هو بيع شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية) لمستثمرٍ- أو قُل لناهب أو لسارق- أمريكي كندي، وهو شركة بابكو آند ويلكوكس؛ حيث بِيْعَت الشركة المصرية بمبلغ 17 بيلون دولار، على أن يقوم الجانب المصري بسداد ديون الشركة والضرائب المستحقة عليها، وبعد خصم هذه المستحقات وصل الثمن الصافي إلى 750 ألف دولار، بينما أرض الشركة والتي تبلغ 31 فدانًا على النيل تصل قيمتُها وقت البيع إلى 115 مليون دولار.. هذا بجانب تضمين الصفقة- أو قل السرقة- عقد توريد غلاَّيات لعملية محطة الكريمات بمبلغ 600 مليون دولار!!
